اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا».

و هذا لیس بصحیح، لأن وجوب الکفاره لیس بمبنی علی وجوب الصوم، لأنه ما کان یمتنع أن یقول الله تعالی متی لم تطیقوا الصیام فصار مصلحتکم فی الکفاره و سقط وجوب الصوم عنکم، و لیس لأحدهما تعلق بالآخر، و الذی ورد من الأحادیث الوارده فی ذلک ما رواه:

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 6

و جماعه، إلا أن الشیخ أوجب فی النهایه التصدق بمدین، فإن لم یمکن فبمد.

و قال المفید و المرتضی: إن عجزا عن الصوم سقط عنهما الکفاره أیضا کما یسقط الصیام، و إن أطاقاه بمشقه شدیده وجبت، و اختاره العلامه فی المختلف و جدی فی الشرح، و المعتمد الأول.

و استدل العلامه علی التفصیل بقوله تعالی" وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ" قال: فإنه یدل بمفهومه علی سقوط الفدیه عن الذین لا یطیقونه، و یتوجه علیه أن الآیه الشریفه غیر محموله علی ظاهرها، بل إما منسوخه کما هو قول بعض المفسرین، أو محموله علی أن المراد: و علی الذین کانوا یطیقونه ثم عجزوا عنه، کما هو مروی فی أخبارنا.

و ذو العطاش، و هو: بالضم داء لا یروی صاحبه، یجوز له الإفطار إذا شق علیه الصوم، و یجب علیه التفکیر عن کل یوم بمد و القضاء مع البرء، هذا هو المشهور، و فی المسأله قولان:

أحدهما: إن العطاش إذا کان مرجو الزوال، یجب علی صاحبه القضاء بعد البرء و لا کفاره. و اختاره العلامه فی جمله من کتبه، لأنه مریض فلا یجب علیه الکفاره مع القضاء.

و ثانیهما: إن العطاش إذا کان غیر مرجو الزوال، لم تجب الکفاره و لا القضاء لو برأ علی خلاف الغالب، اختاره المحقق الشیخ علی و قبله سلار من المتقدمین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 8

یَقْدِرْ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَا وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

لا تفریعیه، و فهم الشیخ أن الفاء للتفریع، و معناه: فإن لم یقدرا علی الطعام، فلا شی ء علیهما من الطعام تأمل. انتهی.

أقول: لا یخفی عدم جواز التمسک بالصحه و الاحتمال فی مقام الاستدلال، فتأمل.

الحدیث الخامس: صحیح.

قال بعض الفضلاء: فی الاستبصار: سمعت أبا جعفر علیه السلام. و لعله الصواب.

قوله علیه السلام: لأن هذا الحکم فی الاستبصار حمل المدین علی الاستحباب، و لعله أقوی و أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 10

الأصحاب بکراهه التملی من الطعام و الشراب لکل من یسوغ له الإفطار فی نهار شهر رمضان، من المریض و المسافر و الحائض و الشیخ و الشیخه و غیرهم.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 14

حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی جَارِیَتَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ أَ مَا یَعْرِفُ هَذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِی اللَّیْلِ سَبْحاً طَوِیلًا.

قَالَ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ امْرَأَهً قَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ.

عدم الولی یصام عنه من ماله کالحج، و الأول أصح، و المرأه هنا کالرجل علی الأصح، و أما العبد فمشکل و المساواه قریبه.

ثم الولی عند الشیخ أکبر أولاده الذکور لا غیر، و عند المفید لو فقد أکبر الولد فأکبر أهله من الذکور، فإن فقدوا فالنساء، و هو ظاهر القدماء و الأخبار و المختار.

و لو کان له ولیان فصاعدا متساویان توزعوا، إلا أن یتبرع به بعضهم. و قال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 25

عَنِ الْأَوَّلِ وَ أَنْ یَصُومَ مَا قَدْ حَضَرَ وَقْتُهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله رحمه الله: یصوم الثانی هذا هو المشهور بین الأصحاب، و حکی عن الصدوق أنه أوجب حینئذ القضاء دون الصدقه، و حکاه فی المختلف عن غیره من الأصحاب أیضا.

و حکی الشهید فی الدروس عن ابن الجنید أنه احتاط بالجمع بین القضاء و الصدقه، و قال: هو مروی.

ثم اختلف فی الکفاره، فذهب الأکثر إلی أنه مد لکل یوم. و قال الشیخ فی النهایه: یتصدق عن کل یوم بمدین، فإن لم یمکنه فبمد.

و هل یتعدی الحکم إلی غیر المرض؟ قیل: نعم، و قیل: لا.

قوله رحمه الله: و إن ترکه متهاونا قال فی المدارک: یلوح من العباره أن المتهاون غیر العازم علی القضاء، فیکون غیر المتهاون العازم علی القضاء و إن أخره لغیر عذر، و العرف یأباه، و الأخبار لا تساعد علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 30

صَامَهُمَا جَمِیعاً وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ.

لِکُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِکَ الرَّمَضَانِ.

رَمَضَانٌ بِالصَّدَقَهِ دُونَ الْقَضَاءِ وَ أَضَافَ الْقَضَاءَ وَ الصَّدَقَهَ إِلَی نَفْسِهِ فَلَوْ لَا أَنَّهُ کَانَ عَلَی طَرِیقِ الِاسْتِحْبَابِ لَمَا خَصَّ نَفْسَهُ بِذَلِکَ بَلْ کَانَ یَعُمُّ بِهِ مَنْ شَارَکَهُ فِی ذَلِکَ حَسَبَ مَا أَضَافَ إِلَی نَفْسِهِ وَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

وَطَنِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَمْسَکَ عَمَّا یَنْقُضُ الصِّیَامَ فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ یَدْخُلُ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ عَزَمَ عَلَی ذَلِکَ قَصَّرَ فِی الصَّوْمِ وَ الصَّلَاهِ وَ الْمُسَافِرُ إِذَا قَدِمَ عَلَی أَهْلِهِ وَ لَمْ یَدْخُلْ عَلَیْهِمْ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَارِ فَإِنْ کَانَ لَمْ یَأْکُلْ شَیْئاً وَ لَمْ یَفْعَلْ فِعْلًا یَنْقُضُ الصَّوْمَ فَیَجِبُ عَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ یَعْتَدُّ بِهِ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَکَلَ أَمْسَکَ بَقِیَّهَ نَهَارِهِ تَأْدِیباً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عَلَیْهِ وَ هُوَ خَارِجُ الْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنَّ الْإِمْسَاکَ وَ الْعَزْمَ عَلَی صَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ أَفْضَلُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

عَلَّقَهُ بِحَالِ الضَّرُورَهِ إِذَا خَافَ الْإِنْسَانُ الضَّعْفَ فَأَمَّا مَنْ لَمْ یَخَفِ الضَّعْفَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

صَوْمَهُ فَلَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَامَ فَأَکَلَ أَوْ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَی الْفَجْرِ فَرَآهُ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِی یَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَکْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَهُ.

وَ لَیْسَ یُنَافِی هَذَا مَا رَوَاهُ

یَجُزْ لَهُ أَنْ یُفْطِرَ حَتَّی یَتَیَقَّنَ دُخُولَ اللَّیْلِ أَوْ یَغْلِبَ عَلَی ظَنِّهِ وَ مَتَی أَفْطَرَ وَ الْحَالُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ وَ أَمَّا مَتَی غَلَبَ عَلَی ظَنِّهِ دُخُولُ اللَّیْلِ فَأَفْطَرَ ثُمَّ تَبَیَّنَ بَعْدَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ قَدْ دَخَلَ اللَّیْلُ فَلْیَکُفَّ عَنِ الطَّعَامِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

قال فی المدارک: قد قطع الأصحاب بوجوب القضاء علی من ترک العمل بقول المخبر بطلوع الفجر فأفطر لظنه کذبه، و مورد الروایه إخبار الواحد، و من ثم استقرب العلامه فی المنتهی و الشهیدان وجوب القضاء و الکفاره لو کان المخبر عدلین، للحکم بقولهما شرعا.

الحدیث الثامن: صحیح.

قال فی الشرائع: یجب القضاء بالإفطار للظلمه الموهمه دخول اللیل، فلو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 63

..........

______________________________

غلب علی ظنه لم یفطر.

و قال فی المدارک: اعلم أنه لا خلاف بین علمائنا ظاهرا فی جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم یکن للظان طریق إلی العلم.

و إنما اختلفوا فی وجوب القضاء و عدمه إذا انکشف فساد الظن، فذهب الشیخ فی جمله من کتبه و الصدوق و جمع من الأصحاب إلی أنه غیر واجب. و قال المفید و أبو الصلاح بالوجوب، و اختاره المصنف فی المعتبر.

و المعتمد الأول، لنا: التمسک بالأصل و الأخبار المستفیضه.

احتج القائلون بالوجوب بروایه أبی بصیر و سماعه. و الجواب أنها ضعیفه السند، و مع ذلک فیمکن حملها علی الاستحباب توفیقا بین الأدله.

فإذا تقرر ذلک: فإن کان مراد المصنف بالوهم معناه المتعارف، فإیجاب القضاء واضح، لکن الحکم بعدم وجوب الکفاره مشکل، بل ینبغی القطع بالوجوب لو انکشف فساد الوهم، کما أن الظاهر سقوط القضاء أیضا

لو تبین دخول اللیل وقت الإفطار، و إنما الإشکال مع استمرار الاشتباه.

و یمکن أن یکون مراده بالوهم الظن، لکن یشکل الحکم بوجوب القضاء معه و سقوطه مع غلبه الظن، لانتفاء ما یدل علی هذا التفصیل من النص، و لأن مراتب الظن غیر منضبطه.

و فرق الشهید رحمه الله فی بعض تحقیقاته بین الوهم و الظن، بأن المراد من الوهم ترجیح أحد الطرفین لا لأماره شرعیه، و من الظن الترجیح لأماره شرعیه.

و هو مع غرابته غیر مستقیم، لأن الظن المجوز للإفطار لا یفرق فیه بین الأسباب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 64

قال فی المنتقی: لا یخفی أن إیراد الحدیث فی کتاب من لا یحضره الفقیه یقتضی فتیاء مصنفه به، علی ما هو معهود من قاعدته التی مهدها فی أوله، و کان الشیخ یرید حکم العجز فقط.

قوله رحمه الله: أ لا تری قال فی المنتقی: یمکن أن یناقش فی هذا، بأن وجه الفرق وجوب التوبه فی الصوره الأولی، و التنبیه علی ذلک بقوله" استغفار من لا یعود أبدا" و عدمه فی الثانیه، و لهذا اقتصر فیها علی مجرد الأمر بالاستغفار و النهی عن العود، و هو إشاره إلی أن الفعل لیس بمعصیه، فیعلم أن الأمر فیه للاستحباب و النهی للکراهه و یتبعهما کون طلب الصوم مکان الیوم للاستحباب أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 68

فأمنی، فعلیه القضاء، و الأصح أن ذلک غیر مفسد، إلا إذا کان من عادته الأمناء بذلک و فعله عامدا قاصدا به إلی حصول الأمناء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 69

إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ تَخْیِیرٍ دُونَ إِیجَابٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ قَضَاءَهُ مُتَتَابِعاً أَفْضَلُ

ففی دلالتها علی حکم التطوع نظر بین. انتهی.

و قال فی الشرائع: لو استیقظ جنبا لم ینعقد صومه قضاء عن شهر رمضان.

و قیل: و لا ندبا. انتهی.

أقول: اختلف فی الثانی، و ظاهر الأخبار الصحه.

و قال فی المدارک: أما فی القضاء، فیدل علیه صحیحه عبد الله بن سنان، و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین من أصبح فی النومه الأولی أو الثانیه، و لا فی القضاء بین الموسع و المضیق. و احتمل جدی جواز القضاء مع التضیق لمن لم یعلم بالجنابه حتی أصبح. و یحتمل مساواته لصوم شهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 76

لم ینقل المصنف فی المعتبر و العلامه فی المنتهی خلافا، و حکی فی المختلف عن أبی الصلاح أن کلامه یشعر بتحریمه.

و قال ابن أبی عقیل: من أصبح صائما لقضاء کان علیه من رمضان و قد نوی الصوم من اللیل، فأراد أن یفطر فی بعض النهار لم یکن له ذلک، و المعتمد الأول.

هذا کله مع اتساع وقت القضاء. و أما مع تضیقه، فیحرم الإفطار فیه قبل الزوال أیضا. و حکی عن أبی الصلاح أنه أوجب المضی فی کل صوم واجب شرع فیه و حرم قطعه مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 78

فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تُفْطِرَ.

قَالَ قَدْ أَسَاءَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِلَّا قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ الَّذِی أَرَادَ أَنْ یَقْضِیَهُ.

قَوْلُهُ ع وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِلَّا قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْعِقَابِ لِأَنَّ مَنْ أَفْطَرَ فِی هَذَا الْیَوْمِ لَا یَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ وَ إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ تَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ حَسَبَ مَا قَدْ بَیَّنَّاهُ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ مَنْ أَفْطَرَ فِی رَمَضَانَ لِأَنَّهُ یَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ وَ الْقَضَاءَ وَ الْکَفَّارَهَ فَأَمَّا النَّافِلَهُ فَإِنَّهُ بِالْخِیَارِ یُفْطِرُ أَیَّ وَقْتٍ شَاءَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

عُذْرٍ قَبْلَ أَنْ یُکْمِلَ شَهْراً مِنَ الشَّهْرَیْنِ أَوْ بَعْدَ أَنْ یُکْمِلَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَصُومَ مِنَ الثَّانِی شَیْئاً فَعَلَیْهِ أَنْ یَسْتَقْبِلَ الصِّیَامَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

مِنَ الثَّانِی شَیْئاً فَأَفْطَرَ لِلْمَرَضِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِی کِلَا الْحَالَیْنِ الِاسْتِقْبَالُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

مَضَی.

وَ أَمَّا مَا ذَکَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ حُکْمِ النَّذْرِ فِی حَالِ السَّفَرِ فَقَدْ بَیَّنَّاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ فِی بَابِ أَحْکَامِ الْمُسَافِرِینَ وَ أَشْبَعْنَا الْقَوْلَ فِیهِ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ فِی هَذَا الْمَکَانِ

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 90

و غیره، و اختاره المصنف فی المعتبر و أکثر المتأخرین، و هو المعتمد.

الحدیث الرابع: موثق.

المشهور حرمه شم الطیب و الریحان، و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی الجواز، و لا خلاف فی تحریم البیع و الشراء، و استثنی من ذلک ما یدعو الحاجه إلیه من المأکول و الملبوس، و المشهور تحریم المراء أیضا، بل قطعوا به.

و قال الشهید الثانی رحمه الله: المراد به هنا المجادله علی أمر دینی أو دنیوی،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 93

الرَّابِعِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ ازْدَادَ أَیَّاماً أُخَرَ وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ یَوْمَیْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَهِ فَلَا یَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّی یَسْتَکْمِلَ ثَلَاثَهً أُخَرَ

______________________________

و استثنی منها ما إذا کانت فی مسأله علمیه لمجرد إظهار الحق، و نسب إلی الشیخ أنه قال فی الجمل: بأنه یحرم علی المعتکف جمیع ما یحرم علی المحرم، و هو ضعیف.

قوله علیه السلام: إن شاء ازداد قال الفاضل التستری: لعل فیه إشاره بوجوب ثلاثه لیال، و فی المعتبر أنه ثلاثه أیام بلیلتین، و أما فی التحریر فکأنه یجعل اللیله المتصله بالیوم الثالث داخلا فی الیوم الرابع، و فیه بعد عرفا. انتهی.

و قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی وجوب الاعتکاف المندوب بالدخول فیه، فقال السید و ابن إدریس: لا یجب أصلا، بل له الرجوع فیه متی شاء، و اختاره العلامه فی جمله من کتبه، و مال إلیه فی المعتبر، و قال الشیخ فی المبسوط و أبو الصلاح: یجب بالدخول فیه کالحج.

و قال ابن الجنید و ابن البراج: لا یجب إلا أن یمضی یومان، فیجب الثالث و هو ظاهر اختیار الشیخ فی النهایه، و اختاره المصنف فی الکتاب و جمع من المتأخرین، و هو

المعتمد. انتهی.

أقول: ذهب الشهید فی الدروس و جماعه إلی وجوب کل ثالث کالسادس و التاسع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 94

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا اعْتِکَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ

ما أورده فی نفس السند، إما اعتمادا علی أن سنده إلیه معلوم، أو قریب المأخذ، أو علی ما ذکره من سنده إلیه إلی المذکورات فی ذلک السند، کما ذکر کثیرا من الروایات معلقه عن أمثال هؤلاء، و مع بناء الأمر علی نحو ذلک لا یسمی هذا سوءا و لا فاحشا، و إن أوهم خلاف المقصود لمن لم یتتبع ذلک أو غفل عنه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 96

..........

______________________________

و قال فی الشرائع: لو شرط فی حال نذره الرجوع إذا شاء، کان له ذلک أی وقت شاء و لا قضاء، و لو لم یشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه.

و قال فی المدارک: البحث فی هذه المسأله یقع فی مواضع:

الأول: فی مشروعیه هذا الشرط، و هو مقطوع به فی کلام الأصحاب و غیرهم.

الثانی: فی محله، و هو فی المتبرع به عند نیته و الدخول فیه، و أما المنذور فقد صرح المصنف و غیره بأن محل اشتراط ذلک فیه عقد النذر. و لم أقف علی روایه تدل علیه، و إنما المستفاد من النصوص أن محل ذلک نیه الاعتکاف مطلقا.

و لو قیل: بجواز اشتراطه فی نیه الاعتکاف المنذور إذا کان مطلقا، لم یکن بعیدا، خصوصا علی ما أشرنا إلیه سابقا من مساواته للمندوب فی عدم وجوب المضی فیه إلا بمضی الیومین. و لو قلنا: إن اشتراط الخروج إنما یسوغ عند عارض- و فسرناه بالأمر الضروری- جاز اشتراطه فی المنذور المعین أیضا.

الثالث: فی کیفیته، و قد اختلفت عبارات الأصحاب فی ذلک. فأطلق المصنف أنه یستحب للمعتکف اشتراط الرجوع إذا شاء، و به قطع فی الدروس، و صرح بأنه یجوز للمعتکف و الحال هذه الرجوع متی شاء،

و لا یتقید بالعارض.

و قال العلامه فی التذکره: یستحب للمعتکف أن یشترط علی ربه فی الاعتکاف أنه إن عرض له عارض أن یخرج من الاعتکاف بإجماع العلماء. و نحوه قال فی المنتهی.

و قال المصنف فی المعتبر: یستحب أن یشترط فی اعتکافه، کما یشترط فی إحرامه، و مقتضی ذلک تقییده بالعارض، کما فی حال الإحرام. و نحوه قال فی النافع، و به قطع الشارح، و هو جید، لأنه المستفاد من تشبیه هذا الشرط بشرط

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 97

الْأَعْظَمِ

ظاهر ابن بابویه الاکتفاء بالجماعه.

و قیل: الفائده تظهر فی مسجد المدائن، فإن المروی أن الحسن علیه السلام صلی فیه جماعه لا جمعه. و لم یعتبر المفید رحمه الله ذلک کله، بل جوز الاعتکاف فی کل مسجد أعظم، و الظاهر أن مراده المسجد الجامع، و إلیه ذهب ابن أبی عقیل و المحقق و غیرهم من الأصحاب، و هو المعتمد.

قوله علیه السلام: قد صلی فیه إمام عدل لا صراحه فیه لإمام الأصل.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

قال الفاضل التستری رحمه الله: صحیح فی الفقیه بزیاده مسجد بصره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 100

فَإِنَّهُ یَعْتَکِفُ بِمَکَّهَ حَیْثُ شَاءَ لِأَنَّهَا کُلَّهَا حَرَمُ اللَّهِ وَ لَا یَخْرُجُ الْمُعْتَکِفُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی حَاجَهٍ.

قَوْلُهُ ع فَإِنَّهُ یَعْتَکِفُ بِمَکَّهَ حَیْثُ شَاءَ إِنَّمَا یُرِیدُ بِهِ یُصَلِّی صَلَاهَ الِاعْتِکَافِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ شَرَعَ فِی بَیَانِ صَلَاهِ الْمُعْتَکِفِ فَقَالَ وَ لَا یُصَلِّی الْمُعْتَکِفُ فِی بَیْتٍ غَیْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِی اعْتَکَفَ فِیهِ إِلَّا بِمَکَّهَ فَإِنَّهُ یَعْتَکِفُ بِمَکَّهَ حَیْثُ شَاءَ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا ذَکَرْنَاهُ لَمَا حَسُنَ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ حُکْمِ الصَّلَاهِ وَ لَکَانَ الْکَلَامُ الثَّانِی غَیْرَ مُتَعَلِّقٍ بِالْأَوَّلِ وَ یَکُونُ تَقْدِیرُ الْکَلَامِ عَلَی مَا قُلْنَاهُ وَ لَا یُصَلِّی الْمُعْتَکِفُ فِی غَیْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِی اعْتَکَفَ فِیهِ إِلَّا بِمَکَّهَ فَإِنَّهُ یُصَلِّی فِی غَیْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِی اعْتَکَفَ فِیهِ بِهَا وَ بِهَذَا یَتَمَیَّزُ مِنْ سَائِرِ الْمَوَاضِعِ

فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ إِلَی قَوْلِهِ- فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ اللّٰهِ وَ کٰانَ اللّٰهُ عَلِیماً حَکِیماً وَ صَوْمُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ ذٰلِکَ کَفّٰارَهُ أَیْمٰانِکُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ هَذَا لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْإِطْعَامَ کُلُّ ذَلِکَ مُتَتَابِعٌ وَ لَیْسَ بِمُتَفَرِّقٍ وَ صِیَامُ أَذَی حَلْقِ الرَّأْسِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ فَصَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ فَإِنْ شَاءَ صَامَ ثَلَاثاً وَ صَوْمُ دَمِ الْمُتْعَهِ وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ

______________________________

قوله علیه السلام: صاحبها بالخیار أی: مندوب إلیه.

قوله علیه السلام: هذا لمن لم یجده قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی: لمن یجده و لم یجد أخویه، و هما العتق و الکسوه، و إنما ترکهما للظهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 108

مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کٰامِلَهٌ وَ صَوْمُ جَزَاءِ الصَّیْدِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَهِ أَوْ کَفّٰارَهٌ طَعٰامُ مَسٰاکِینَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً أَ تَدْرِی کَیْفَ یَکُونُ عَدْلُ ذَلِکَ صِیَاماً یَا زُهْرِیُّ قَالَ قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ یُقَوَّمُ الصَّیْدُ قِیمَهً عَادِلَهً وَ تُفَضُّ تِلْکَ الْقِیمَهُ عَلَی الْبُرِّ ثُمَّ یُکَالُ ذَلِکَ الْبُرُّ أَصْوَاعاً فَیَصُومُ لِکُلِّ نِصْفِ صَاعٍ یَوْماً وَ صَوْمُ النَّذْرِ وَاجِبٌ وَ صَوْمُ الِاعْتِکَافِ وَاجِبٌ- وَ أَمَّا صَوْمُ الْحَرَامِ فَصَوْمُ یَوْمِ الْفِطْرِ-

وَ یَوْمِ الْأَضْحَی وَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ مِنْ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ صَوْمُ یَوْمِ الشَّکِّ أُمِرْنَا بِهِ وَ نُهِینَا عَنْهُ أُمِرْنَا بِهِ أَنْ نَصُومَهُ مَعَ صِیَامِ شَعْبَانَ- وَ نُهِینَا عَنْهُ أَنْ یَنْفَرِدَ الرَّجُلُ بِصِیَامِهِ فِی الْیَوْمِ الَّذِی یَشُکُّ فِیهِ النَّاسُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ

______________________________

قوله علیه السلام: و صوم النذر واجب لعل المراد ما یشمل العهد و الیمین.

قوله علیه السلام: و صوم الاعتکاف واجب قال الوالد العلامه قدس الله روحه الشریف: المراد إما الوجوب الشرطی، إما بمعنی عدم تحقق الاعتکاف بدون الصوم، و لا یجب أن یکون الصوم للاعتکاف، فلو کان علیه قضاء شهر رمضان و صامه فی اعتکافه أجزأ. أو المراد وجوب الثالث و السادس و هکذا کل ثالث.

قوله علیه السلام: و نهینا أن ینفرد الرجل قال" سلط" رحمه الله: یحتمل أن یکون المراد أن الرجل ینفرد عن الناس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 109

لَمْ یَکُنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ شَیْئاً کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْوِی لَیْلَهَ الشَّکِّ أَنَّهُ صَائِمٌ مِنْ شَعْبَانَ- فَإِنْ کَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ یَضُرَّهُ قُلْتُ وَ کَیْفَ یُجْزِی صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِیضَهٍ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ أَجْزَأَ عَنْهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَی الْیَوْمِ بِعَیْنِهِ وَ صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِیَهِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ

______________________________

فی هذا الصوم، بأن یصومه بنیه رمضان مع عدم ثبوت أنه من رمضان، و کونه مشکوکا فیه عند الناس.

و یحتمل أن یکون المراد أنه ینفرد بصیامه عن شعبان، أی أفرده من شعبان و جعله من شهر رمضان بلا ثبوت بمجرد الشک، و

علی التقدیرین کونه منهیا عنه کذلک ظاهر.

قوله علیه السلام: و صوم الوصال حرام و صوم الصمت حرام قال فی المدارک: ذهب الشیخ فی النهایه و أکثر الأصحاب إلی أن صوم الوصال، هو أن ینوی صوم یوم و لیله إلی السحر، و ذهب الشیخ فی الاقتصاد و ابن إدریس إلی أن معناه أن یصوم یومین مع لیله بینهما. و إنما تحرم تأخیر العشاء إلی السحر إذا نوی کونه جزءا من الصوم، أما لو أخره الصائم بغیر نیه، فإنه لا یحرم فیما قطع به الأصحاب، و الاحتیاط یقتضی اجتناب ذلک.

و قال أیضا فیه: الصمت هو أن ینوی الصوم ساکتا، و قد أجمع الأصحاب علی تحریمه، و ظاهر الأصحاب أن الصوم علی هذا الوجه یقع فاسدا. و تحتمل الصحه، لتوجه النهی إلی الصمت المنوی و نیته، و هو خارج عن حقیقه العباده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 110

وَ أَمَّا الصَّوْمُ الَّذِی صَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ فَصَوْمُ یَوْمِ الْجُمُعَهِ وَ الْخَمِیسِ وَ صَوْمُ أَیَّامِ الْبِیضِ وَ صَوْمُ سِتَّهِ أَیَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صَوْمُ یَوْمِ عَرَفَهَ وَ یَوْمِ عَاشُورَاءَ فَکُلُّ ذَلِکَ فِیهِ صَاحِبُهُ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِذْنِ فَالْمَرْأَهُ لَا تَصُومُ

______________________________

قوله علیه السلام: و صوم الدهر حرام قال الوالد العلامه طاب ضریحه: إما لاشتماله علی العیدین و غیرهما، و إما بقصد کونه سنه مؤکده، فإنه کذب حرام و افتراء علی الله. أما لو صامه علی أنه تطوع و جنه من النار، فلا بأس.

قوله علیه السلام: و صوم أیام البیض ذکر الصدوق فی کتاب علل الشرائع أن صوم الخمیسین و الأربعاء نسخ صوم أیام البیض، و لم یرد فی

أخبارنا إلا فیما فیه شوب تقیه، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: و صوم سته أیام الذی یخطر بالبال فی عد کل یوم من الثلاثه و السته صوما علی حده أنه لیس لترتب الثواب المخصوص علی کل یوم توقفا علی الأیام الأخر، بخلاف الصیام الواجبه الماضیه، کصوم شهر رمضان، فکأنه فعل واحد، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: و یوم عاشوراء الظاهر أنه أراد بصوم العاشوراء التاسوعاء و العاشوراء معا، کما سیجی ء فی حدیث

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 111

تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ الْعَبْدُ لَا یَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ الضَّیْفُ لَا یَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَزَلَ عَلَی قَوْمٍ فَلَا یَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ فَأَمَّا صَوْمُ التَّأْدِیبِ فَإِنَّهُ یُؤْخَذُ الصَّبِیُّ إِذَا رَاهَقَ بِالصَّوْمِ تَأْدِیباً وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ وَ کَذَلِکَ مَنْ أَفْطَرَ لِعِلَّهٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَوِیَ بَقِیَّهَ یَوْمِهِ أُمِرَ بِالْإِمْسَاکِ عَنِ الطَّعَامِ بَقِیَّهَ یَوْمِهِ تَأْدِیباً وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ وَ کَذَلِکَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَکَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاکِ بَقِیَّهَ یَوْمِهِ وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ وَ کَذَلِکَ الْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ أَمْسَکَتْ بَقِیَّهَ یَوْمِهَا وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِبَاحَهِ فَمَنْ أَکَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِیاً أَوْ قَاءَ مِنْ غَیْرِ تَعَمُّدٍ فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِکَ وَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ- وَ أَمَّا صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ فَإِنَّ الْعَامَّهَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِی ذَلِکَ فَقَالَ قَوْمٌ یَصُومُ وَ قَالَ آخَرُونَ لَا یَصُومُ وَ قَالَ قَوْمٌ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ یُفْطِرُ فِی الْحَالَیْنِ جَمِیعاً فَإِنْ صَامَ فِی حَالِ السَّفَرِ أَوْ فِی حَالِ الْمَرَضِ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ

یَقُولُ فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ فَهَذَا تَفْسِیرُ الصِّیَامِ

______________________________

علی علیه السلام: صوموا العاشوراء التاسع و العاشر، لیتم الأربعه عشر.

و کان فی عد صوم عاشوراء من الصیام المستحبه و ترک کثیر من الصیام المؤکده تقیه، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: فإنه یؤخذ الصبی قال بعض العلماء: اشتهر بین المتأخرین خلاف من غیر فیصل، و هو أن عبادات الصبی الممیز تمرینیه، یعنی: صورتها صوره الصلاه و الصوم مثلا و لیست بعباده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 112

وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

رَوَی ذَلِکَ

مُحَمَّدٍ ع إِلَّا فِی یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ فَتَشَاءَمْنَا بِهِ وَ تَبَرَّکَ بِهِ أَعْدَاؤُنَا وَ یَوْمُ عَاشُورَاءَ قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع وَ تَبَرَّکَ بِهِ ابْنُ مَرْجَانَهَ وَ تَشَاءَمَ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ ع فَمَنْ صَامَهُمَا وَ تَبَرَّکَ بِهِمَا لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَمْسُوحَ الْقَلْبِ وَ کَانَ مَحْشَرُهُ مَعَ الَّذِینَ سَنُّوا صَوْمَهُمَا وَ تَبَرَّکُوا بِهِمَا.

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 121

الشَّهْرِ وَ أَوَّلُ أَرْبِعَاءَ بَعْدَ الْعَشْرِ وَ آخِرُ خَمِیسٍ فِیهِ فَقُلْتُ لِمَ صَارَتْ هَذِهِ الْأَیَّامُ الَّتِی تُصَامُ فَقَالَ إِنَّ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ کَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَی أَحَدِهِمُ الْعَذَابُ نَزَلَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ الْمَخُوفَهِ.

ص إِلَی خَلْقِهِ رَحْمَهً لِلْعٰالَمِینَ وَ یَوْمُ مَوْلِدِهِ ص وَ هُوَ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ وَ یَوْمُ الْخَامِسِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَهِ فِیهِ دُحِیَتِ الْکَعْبَهُ وَ یَوْمُ الْغَدِیرِ فِیهِ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَخَاهُ عَلِیّاً ع- عَلَماً لِلنَّاسِ وَ إِمَاماً مِنْ بَعْدِهِ قُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِذَلِکَ قَصَدْتُ أَشْهَدُ أَنَّکَ حُجَّهُ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ

______________________________

فی القاموس: و أحک و احتک بمعنی حک فی صدری.

و فیه أیضا، صریا موضع بقرب المدینه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 127

کُلِّ زَلَّهٍ وَ وَصْمَهٍ وَ بَادِرَهٍ قَالَ أَبُو حَمْزَهَ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا الْوَصْمَهُ قَالَ الْیَمِینُ فِی الْمَعْصِیَهِ وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَهٍ فَقُلْتُ مَا الْبَادِرَهُ فَقَالَ الْیَمِینُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ التَّوْبَهُ مِنْهَا عِنْدَ النَّدَمِ.

فَصْلٌ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ یَعْنِی لَا یَصُومُ الرَّجُلُ یَوْمَیْنِ مُتَوَالِیَیْنِ مِنْ غَیْرِ إِفْطَارٍ وَ قَدْ یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا یَدَعَ السَّحُورَ

______________________________

قال فی المدارک: أطلق المحقق و جمع من الأصحاب توقف صوم المستحاضه علی الإتیان بما یلزمها من الأغسال، و قیدها المتأخرون بالأغسال النهاریه، و حکموا بعدم توقف صوم الیوم الماضی علی غسل اللیله المستقبله.

و ترددوا فی توقف صوم الیوم الآتی علی غسل اللیله الماضیه، و یظهر من المحقق فی المعتبر التوقف فی ذلک کله، حیث قال: و لو صامت و الحال هذه روی أصحابنا أن علیها القضاء. و لعله أشار إلی روایه ابن مهزیار، و هی ضعیفه بجهاله المکتوب إلیه و اشتمالها علی ما أجمع الأصحاب علی خلافه، من وجوب قضاء الصوم دون الصلاه، و مع ذلک فإنما یدل علی وجوب القضاء بترک جمیع الأغسال، فإثبات ما زاد علی ذلک یحتاج إلی دلیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 134

مع العلم لا الجهل، و طرحه بعضهم بجهاله المکتوب إلیه، و عمل به بعضهم فی الصوم و خصصوا العمومات به.

و یمکن أن یکون الجواب لحکم الحیض الواقع فی الخبر، بقرینه قوله" إن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یأمر"، و قد تقدم أن الأمر کان بقضاء الصوم دون الصلاه، و کان الوجه فی السکوت عن حکم الاستحاضه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 137

..........

______________________________

و الجواب عن حکم الحیض التقیه، کما یقع کثیرا فی المکاتیب، و أمر فاطمه علیها السلام لعله لأن تأمر المؤمنات بذلک، لأنه قد روی فی الأخبار أنها کانت کالحوریه لا تری حیضا و لا نفاسا.

و منهم من قرأ بتشدید الضاد، أی انقضی حکم صومها، و لیس علیها القضاء لما کانت جاهله، و لم ینقض حکم صلاتها، بل یجب علیها قضاؤها، لاشتراطهما بالطهاره.

و المشهور أنه یشترط الأغسال لصحه صومها، و خص بعضهم بالأغسال النهاریه، و اشترط بعضهم أن یکون الغسل للصبح قبل طلوعه، و لا ریب أنه أحوط. انتهی.

و قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: الفرق بین الصلاه و الصوم مع شده العنایه بحالها مشکل، إلا أن یحمل علی أنها کانت تعمل وجوب الأغسال بدون الصلاه، لکنه بعید.

و لا یبعد أن یکون المقصود تقضی صوم الشهر کله، و لا الصلاه کذلک، أو تعد بعض أیامه أیام الحیض، و لا تقضی صلاه تلک الأیام أیضا، و المؤید أنه موجود فی بعض الروایات الأمر بقضاء صوم أیام الحیض بدون الصلاه، و قال فیه: إن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یأمر بذلک فاطمه علیها السلام، و کانت تأمر بذلک المؤمنات.

و یمکن تأویل آخر: و هو أن یکون المراد لا تقضی

صلاه أیام الحیض و تقضی صوم أیامها، و هذا هو الموافق لأخبار أخر و أصل المذهب من أمر فاطمه علیها السلام، فإنها تترک عمل أیام المستحاضه و لا تقضی صومها، إلا أن یکون المراد أمرها بأن تأمر غیرها من المؤمنات، و یأمر علیه السلام أیضا المؤمنات بنفسه من نسائه و غیرها، أو یکون ذلک منه علیه السلام لها فی أول الإسلام و الأحکام. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 138

أو الشهر کله، قیل:

یقضی الصلاه و الصوم، و قیل: یقضی الصلاه حسب، و هو الأشبه.

و قال فی المدارک: أما وجوب قضاء الصلاه فلا ریب فیه، و إنما الخلاف فی قضاء الصوم، فذهب الأکثر إلی وجوبه، لصحیحه الحلبی و غیرها، و قال ابن إدریس: لا یجب قضاء الصوم، لأنه لیس من شرطه الطهاره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 139

جزم المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی و التذکره بجواز اجتلاب النخامه من الصدر و الرأس، و ابتلاعهما ما لم ینفصلا عن الفم، و هو المعتمد.

و قال فیه أیضا: ثم إن قلنا إن ذلک مفسد للصوم، فالأصح أنه غیر موجب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 160

أَهْلِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلْیُفْطِرْ وَ لَا صِیَامَ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَدِمَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَفْطَرَ وَ لَا یَأْکُلُ ظَاهِراً وَ إِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِنْ شَاءَ.

مَتَاعٍ أَوْ عَقَارٍ أَوْ مَالٍ ثُمَّ وُجُودِ الزَّادِ وَ الرَّاحِلَهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

العلامه فی المختلف عن المفید فی المقنعه أنه أورد روایه أبی الربیع بزیاده مرجحه لما ذهب إلیه، و هی قد قیل لأبی جعفر علیه السلام ذلک، فقال: هلک الناس إذا کان من له زاد و راحله لا یملک غیرهما، و مقدار ذلک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 183

وَ رَاحِلَهٌ قَدْرَ مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ وَ یَسْتَغْنِی بِهِ عَنِ النَّاسِ یَنْطَلِقُ إِلَیْهِمْ فَیَسْلُبُهُمْ إِیَّاهُ لَقَدْ هَلَکُوا إِذاً فَقِیلَ لَهُ فَمَا السَّبِیلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَهُ فِی الْمَالِ إِذَا کَانَ یَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ یُبْقِی بَعْضاً لِقُوتِ عِیَالِهِ أَ لَیْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّکَاهَ فَلَمْ یَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَی مَنْ مَلَکَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ.

الثانی: حسن أو موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 184

قَالَ سَأَلَ حَفْصٌ الْکُنَاسِیُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا مَا یَعْنِی بِذَلِکَ قَالَ مَنْ کَانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّی سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَهٌ فَهُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ مِمَّنْ کَانَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْکُنَاسِیُّ وَ إِذَا کَانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّی سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَهٌ فَلَمْ یَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ.

فَإِنْ کَانَ یُطِیقُ أَنْ یَمْشِیَ بَعْضاً وَ یَرْکَبَ بَعْضاً فَلْیَحُجَّ

______________________________

أما القریب فیکفیه الیسیر من الأجره بنسبه حاجته، و المکی لا یعتبر الراحله فی حقه، و یکفیه التمکن من المشی.

و نحوه قال فی التذکره، و صرح بأن القریب إلی مکه لا یعتبر فی حقه وجود الراحله.

و استجوده السید فی المدارک و قال: لکن فی تحدید القرب الموجب لذلک خفاء، و مقتضی روایتی محمد بن مسلم و الحلبی وجوب الحج علی من یتمکن من المشی بعض الطریق، بل ورد فی کثیر من الروایات الوجوب علی القادر علی المشی. و المسأله قویه الإشکال.

قوله علیه السلام: فإن کان یطیق أن یمشی یحتمل أن یکون المراد بعد أن عرض علیه فلم یقبل، فلا یدل علی عدم اشتراط الراحله فی جمیع الطریق.

و یمکن أن یحمل علی من کانت له راحله و لا یقدر علی الرکوب فی جمیع الطریق، و کذا قوله علیه السلام" و لو یحج علی حمار أبتر" فتأمل.

و فی النهایه: المبتوره هی التی قطع ذنبها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 186

معاویه بن وهب- و هو من أصحاب الصادق علیه السلام- عن صفوان و هو من أصحاب الکاظم و الرضا علیهما السلام؟ بل الأمر منعکس، فإن صفوان یروی عن معاویه فی بعض الطرق الصحیحه.

أقول: و فی نسخه عندی قدیمه للاستبصار" موسی بن القاسم بن معاویه بن وهب"، و الذی أراه أن هذا هو الصحیح و ما سواه تصحیف. انتهی.

قوله علیه السلام: هو ممن یستطیع أقول: وجوب الحج علی من بذل له زاد و راحله و نفقه له و لعیاله مجمع علیه بین الأصحاب، و إطلاق الروایات یقتضی عدم الفرق فی البذل بین الواجب و غیره، و لا فی الباذل بین أن یکون موثوقا به أو لا.

و نقل عن ابن إدریس أنه اعتبر تملیک المبذول، و هو تقیید للنص من غیر دلیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 187

عَلَیْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْیَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ وَ لِمَ یَسْتَحِی وَ لَوْ عَلَی حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ کَانَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَمْشِیَ بَعْضاً وَ یَرْکَبَ بَعْضاً فَلْیَفْعَلْ.

أَمَّا مَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِی شُرُوطِ مَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ کَوْنِهِ حُرّاً فَالْوَجْهُ فِیهِ أَنَّ وُجُوبَ الْحَجِّ إِنَّمَا یَتَعَلَّقُ عَلَی مَنْ لَهُ مَالٌ وَ إِذَا کَانَ الْعَبْدُ لَا یَمْلِکُ شَیْئاً

______________________________

و اعتبر فی التذکره وجوب البذل بنذر و شبهه، حذرا من استلزام تعلیق الواجب بغیر الواجب، و هو ضعیف. نعم لا یبعد اعتبار الوثوق بالباذل فی التکلیف بالحج بمجرد البذل مع عدم الوثوق من التعرض للخطر، کما ذکره بعض المحققین من المتأخرین.

ثم إطلاق النص و کلام الأکثر یقتضی عدم الفرق بین بذل عین الزاد و الراحله و أثمانهما، و به صرح فی التذکره.

و اعتبر الشهید الثانی رحمه الله بذل

عین الزاد و الراحله، قال: فلو بذل أثمانهما لم یجب القبول.

و أیضا لا فرق بین بذل الزاد و الراحله و هبتهما.

و قال فی الدروس: إنه لا یجب قبول هبتهما، و لا یشترط فی الوجوب بالبذل عدم الدین. انتهی.

قوله علیه السلام: و لو علی حمار أجذع فی النهایه: الناقه الجذعاء هی المقطوعه الأذن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 188

عِنْدَنَا وَ لَا یَمْلِکُ التَّصَرُّفَ فِی نَفْسِهِ بِحَسَبِ اخْتِیَارِهِ لَمْ یَکُنْ مِمَّنْ یَتَنَاوَلُهُ الْخِطَابُ بِوُجُوبِ الْحَجِّ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی أَنَّ الْمَمْلُوکَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَجُّ مَا رَوَاهُ

مَا لَمْ یُوسِرْ فَإِذَا أَیْسَرَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

حَجَّ فِی حَالِ کَوْنِهِ مُخَالِفاً فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و المشهور بین الأصحاب أن المخالف إذا استبصر لا یعید الحج، إلا أن یخل برکن منه.

و نقل عن ابن الجنید و ابن البراج أنهما أوجبا الإعاده علی المخالف و إن لم یخل بشی ء. و ربما کان مستندهما- مضافا إلی ما دل علی بطلان عباده المخالف- هذه الروایه. و أجیب أولا بالطعن فی السند، و ثانیا بالحمل علی الاستحباب جمعا بین الأدله.

ثم اعلم أنه اعتبر الشیخ و أکثر الأصحاب فی عدم إعاده الحج أن لا یکون المخالف قد أخل برکن منه، و النصوص خالیه من هذا القید.

و نص المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی و الشهید فی الدروس علی أن المراد بالرکن ما یعتقده أهل الحق رکنا، مع أنهم صرحوا فی قضاء الصلوات بأن المخالف یسقط عنه قضاء ما صلاه صحیحا عنده، و إن کان فاسدا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 196

عَلَیْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَایَهَ فَإِنَّهُ یُؤْجَرُ عَلَیْهِ إِلَّا الزَّکَاهَ فَإِنَّهُ یُعِیدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِی غَیْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَایَهِ وَ أَمَّا الصَّلَاهُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّیَامُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ.

یُنَافِی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

استبطأوا" بالهمزه، فالمراد لا تسرعوا، و هو مناف لخبر آخر ورد أنه صلی الله علیه و آله أمرهم بالإسراع، إلا أن یقال: أمر جماعه بالإسراع و جماعه بالإبطاء، لاختلاف أحوالهم و أمزجتهم، و الله یعلم.

قوله رحمه الله: لأنا قد بینا أقول: یمکن الحمل علی من استقر علیه الحج سابقا، أو علی القریب. و یأبی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 199

فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا الْکِتَابِ أَنَّ مَا الْأَوْلَی فِعْلُهُ قَدْ یُطْلَقُ عَلَیْهِ اسْمُ الْوُجُوبِ وَ إِنْ لَمْ یُرَدْ بِهِ الْوُجُوبُ الَّذِی یُسْتَحَقُّ بِتَرْکِهِ الْعِقَابُ وَ قَدْ رُوِیَتْ أَخْبَارٌ کَثِیرَهٌ فِی الْحَثِّ عَلَی الْحَجِّ مَاشِیاً مِنْهَا مَا رَوَاهُ

ع کَانَ یَمْشِی وَ تُسَاقُ مَعَهُ مَحَامِلُهُ وَ رِحَالُهُ.

وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا فَضَّلَ الرُّکُوبَ عَلَی الْمَشْیِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ یَلْحَقُ مَکَّهَ إِذَا رَکِبَ قَبْلَ الْمُشَاهِ فَیَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَی وَ یَسْتَکْثِرُ مِنَ الصَّلَاهِ إِلَی أَنْ یَقْدَمَ الْمَشَّاءُونَ

القید مع القدره؟ فیه قولان، مبنیان علی أن المشی أفضل من الرکوب، أو الرکوب أفضل.

و لو عجز قیل: یرکب و یسوق بدنه، اختاره الشیخ و جماعه، و ظاهر المفید عدم وجوب السیاق، کما اختاره ابن الجنید و جماعه.

و قال ابن إدریس: إن کان النذر مطلقا، وجب علی الناذر توقع المکنه من الصفه. و إن کان مقیدا بسنه معینه سقط الفرض لعجزه عنه.

و قال صاحب المدارک: المعتمد ما ذهب إلیه ابن إدریس، إن کان العجز قبل التلبس بالإحرام، و إن کان بعده اتجه القول بوجوب إکماله و سیاق البدنه و سقوط الفرض بذلک، عملا بظاهر النصوص، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 203

هَلْ یُجْزِیهِ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.

عن نهوضه بنفسه و أما مع عدم الیأس ففیه تأمل، و دلاله الخبر علی السقوط مطلقا بمجرد الاستنابه تحتاج إلی نوع عنایه.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح أیضا.

قال فی الشرائع: هل تجب الاستنابه مع المانع من مرض أو عدو؟ قیل:

نعم، و هو المروی، و قیل: لا.

و قال فی المدارک: موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب أما لو استقر ثم عرض [له] المانع وجبت الاستنابه قولا واحدا. و القول بوجوب الاستنابه للشیخ و أبی الصلاح و ابن الجنید و ابن البراج و غیرهم.

و قال ابن إدریس لا تجب، و استقربه فی المختلف و قال: إنما تجب الاستنابه مع الیأس من البرء، فلو رجا البرء لم تجب علیه الاستنابه إجماعا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 205

عنه من ذلک.

و أجاب العلامه فی المختلف عن الروایه بالحمل علی الاستدانه بعد تحقق الاستطاعه، أو علی من وجب علیه الحج أو لا و استقر فی ذمته و فرط فیه، ثم تمکن من الاقتراض من مال الولد، فإنه یلزمه ذلک.

قوله علیه السلام: نعم یحج منه حمل علی ما إذا استقر الحج فی ذمته ثم صار معسرا، فإنه یجوز أن یأخذ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 208

علیها.

و یمکن أن یقال: المراد من الفرض تأکید الاستحباب، و لا یخفی ما فیه سیما حمل حدیث علی بن جعفر علیه.

و هذا مما یدل علی أنه لا یلیق الاعتماد علی ظواهر الأحادیث، و أنه ما لم ینضم إلیه ما یدل علی صدقه لا یجب العمل به. انتهی.

و لا یخفی ضعف ما ذکره أخیرا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 211

قٰالَ کَذٰلِکَ أَتَتْکَ آیٰاتُنٰا فَنَسِیتَهٰا وَ کَذٰلِکَ الْیَوْمَ تُنْسیٰ".

و قال الطبرسی فی قوله تعالی" أَعْمیٰ" أی: أعمی البصر عن ابن عباس، و قیل: أعمی عن الحجه عن مجاهد. یعنی أنه لا حجه له یهتدی إلیها، ثم روی روایه معاویه بن عمار الآتیه من تفسیر العیاشی- إلی قوله: أعماه من طریق الحق، ثم قال: فهذا یطابق قول من قال: إن المعنی فی الآیه أنه أعمی عن جهات الخیر لا یهتدی بشی ء منها. انتهی.

أقول: یحتمل أن یکون المعنی أنه کما أعماه فی الدنیا عن طریق الحق فلم یوفقه، فکذلک یکون فی الآخره أعمی.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 214

أَجْدَعَ أَبْتَرَ وَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ کَفَرَ قَالَ یَعْنِی مَنْ تَرَکَ.

حسن.

و فی القاموس: الجهاز بالفتح ما یحتاجون إلیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 216

بأن تارک الذنوب أحق بالثواب من المذنب، فإذا امتنع فی حق التارک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 217

مَا یَبْلُغُ الْحَاجُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَا تُکْتَبُ عَلَیْهِ الذُّنُوبُ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ تُکْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ بِکَبِیرَهٍ.

أَخْبَرْتُکَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنْهُ فَقَالَ أَخْبِرْنِی یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِی مَا لَکَ فِی حَجِّکَ وَ عُمْرَتِکَ فَإِنَّ لَکَ إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَی سَبِیلِ الْحَجِّ ثُمَّ رَکِبْتَ رَاحِلَتَکَ ثُمَّ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ مَضَتْ رَاحِلَتُکَ لَمْ تَضَعْ خُفّاً وَ لَمْ تَرْفَعْ خُفّاً إِلَّا کُتِبَ لَکَ حَسَنَهٌ وَ مُحِیَ عَنْکَ سَیِّئَهٌ فَإِذَا أَحْرَمْتَ وَ لَبَّیْتَ کَانَ لَکَ بِکُلِّ تَلْبِیَهٍ لَبَّیْتَهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مُحِیَ عَنْکَ عَشْرُ سَیِّئَاتِ فَإِذَا طُفْتَ- بِالْبَیْتِ الْحَرَامِ أُسْبُوعاً کَانَ لَکَ بِذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ وَ ذُخْرٌ یَسْتَحِی أَنْ یُعَذِّبَکَ بَعْدَهُ أَبَداً فَإِذَا صَلَّیْتَ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ کَانَ لَکَ بِهِمَا أَلْفَا حَجَّهٍ مُتَقَبَّلَهٍ فَإِذَا سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ کَانَ لَکَ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ حَجَّ مَاشِیاً مِنْ بِلَادِهِ وَ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ سَبْعِینَ رَقَبَهً مُؤْمِنَهً فَإِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ فَإِنْ کَانَ عَلَیْکَ مِنَ الذُّنُوبِ

______________________________

إذ الظاهر أن محمد بن قیس الراوی هو الثقه غالبا، و الأکثر یعدونه ضعیفا للاشتراک.

قوله صلی الله علیه و آله: عهد و ذخر فی الفقیه" ذکر" بدل" ذخر".

قال الوالد العلامه نور الله مرقده فی شرحه علی الفقیه: یعنی لما طلب الله عباده إلی بیته بالفرار إلیه وعدهم المغفره، فکأنه حصل لهم علی الله بعهده أن یغفر لهم ذنوبهم و أن یذکرهم بالرحمه، کما قال تعالی" فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ" و لیسوا کمن نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أو یذکرهم الله عند ملائکته و یباهی بهم، کما ورد فی الأخبار. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 219

مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ أَوْ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ أَوْ قَطْرِ الْمَطَرِ لَغَفَرَهَا اللَّهُ لَکَ فَإِذَا رَمَیْتَ الْجِمَارَ کَانَ لَکَ بِکُلِّ حَصَاهٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ تُکْتَبُ لَکَ فِیمَا یَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِکَ

فَإِذَا حَلَقْتَ رَأْسَکَ کَانَ لَکَ بِعَدَدِ کُلِّ شَعْرَهٍ حَسَنَهٌ تُکْتَبُ لَکَ فِیمَا یَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِکَ فَإِذَا ذَبَحْتَ هَدْیَکَ أَوْ نَحَرْتَ بَدَنَتَکَ کَانَ لَکَ بِکُلِّ قَطْرَهٍ مِنْ دَمِهَا حَسَنَهٌ تُکْتَبُ لَکَ فِیمَا یَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِکَ فَإِذَا زُرْتَ الْبَیْتَ وَ طُفْتَ بِهِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّیْتَ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ضَرَبَ مَلَکٌ عَلَی کَتِفَیْکَ ثُمَّ قَالَ لَکَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ مَا مَضَی وَ فِیمَا یَسْتَقْبِلُ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مِائَهٍ وَ عِشْرِینَ یَوْماً

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: کان لک مثل أجر قیل: المراد ثواب أصل المشی لا الحج.

و یمکن أن یقال: المراد أنه یتفضل علیه بما یستحق من حج کذلک، أو المراد من حج کذلک من الأمم السالفه، کما أنه لا بد من أحد التوجیهین فی الفقره السابقه و الله یعلم.

قوله صلی الله علیه و آله: مثل رمل عالج فی القاموس: العالج موضع به رمل.

قوله صلی الله علیه و آله: تکتب لک کان مبناه علی الحبط و التکفیر، أی: یکتب له الذنوب یقترفها فی بقیه عمره لیکفرها و یحبطها.

و یمکن أن یکون المراد أن الکتابه مستمره فی بقیه عمره یکتب له کل یوم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 220

أجله فهو مغفور، و سیأتی تفاصیل ذلک فی ضمن الأخبار.

قوله علیه السلام: غمص الحق فی القاموس: غمصه کضرب و سمع و فرح احتقره، کاغتمصه و عابه و تهاون بحقه.

و فی الصحاح: غمص- بالصاد المهمله- فلان مغموص، أی مطعون فی فی دینه.

و فیه أیضا: السفه محرکه الجهل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 225

ص: 226

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحَجُّ وَ الْعُمْرَهُ سُوقَانِ مِنْ أَسْوَاقِ الْآخِرَهِ اللَّازِمُ لَهُمَا فِی ضَمَانِ اللَّهِ إِنْ أَبْقَاهُ أَدَّاهُ إِلَی عِیَالِهِ وَ إِنْ أَمَاتَهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّهَ.

أی: الغسل، و هو کنایه عن الجماع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 229

مَحِلَّهُ فَقَصَّرَ النَّاسُ وَ أَحَلُّوا وَ جَعَلُوهَا عُمْرَهً فَقَامَ إِلَیْهِ سُرَاقَهُ بْنُ مَالِکِ بْنِ جُعْشُمٍ الْمُدْلِجِیُّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الَّذِی أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ بَلْ لِلْأَبَدِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ شَبَّکَ بَیْنَ أَصَابِعِهِ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِی ذَلِکَ قُرْآناً فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ.

قبل الشهر.

و إن کانت النسخه" المحرم" فالمراد أن العمره المفرده هل تسقط العمره المتمتع بها؟ و المراد بالخروج الخروج من المنزل للحج، و الجواب ظاهر فتأمل.

قوله علیه السلام: لا یعدل بذلک بمعنی المعادله، کما قال تعالی" ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ" أی: کان لا یعادل بحج التمتع شیئا. أو من العدول، أی: کان لا یعدل بسبب العمره السابقه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 233

لَا بَأْسَ بِالاقْتِصَارِ عَلَی الْقِرَانِ وَ الْإِفْرَادِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

قبول ما دعاهم إلیه، و أنه لو لا الهدی لفعله. انتهی.

و قال الکرمانی فی شرح البخاری: أی لو علمت فی ابتداء شروعی ما علمت الآن من لحوق مشقه لأصحابی بانفرادهم بالفسخ، حتی توقفوا و ترددوا و راجعوه أو من جواز العمره فی أشهر الحج لما أهدیت، أی: کنت مستمتعا لمخالفه الجاهلیه و ما قارنت أو ما أفردت. انتهی.

أقول: الظاهر أنه جعل الاستقبال کنایه عن العلم، و الاستدبار کنایه عن الجهل فإن من یستقبل أمرا فهو یراه و یعلمه، و من یستدبره لا یعلمه. و یحتمل أن یکون الاستدبار کنایه عن المضی، أی لو علمت سابقا ما وقع الآن و مضی و تحقق، و الأول أظهر.

الحدیث التاسع عشر: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 238

وَ إِنْ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْفَرْضُ وَ نَظِیرُ ذَلِکَ أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ صَلَاهٌ فَرِیضَهٌ فَصَلَّی نَافِلَهً فَإِنَّهُ یَسْتَحِقُّ عَلَیْهَا الثَّوَابَ وَ إِنْ کَانَتِ النَّافِلَهُ لَا تُجْزِی عَنِ الْفَرِیضَهِ وَ کَذَلِکَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ زَکَاهٌ فَرِیضَهٌ فِی نِصَابٍ مَعْلُومٍ فَتَصَدَّقَ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ عَلَی جِهَهِ التَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ یَسْتَحِقُّ بِذَلِکَ الثَّوَابَ وَ إِنْ کَانَتِ الزَّکَاهُ فِی ذِمَّتِهِ مَعَ أَنَّهُ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ أَفْضَلُ مِنَ الْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ فِی أَیِّ حَالٍ وَ هَلْ هُوَ مِنَ الَّذِی قَضَی حَجَّهَ الْإِسْلَامِ أَوْ مَنْ لَمْ یَقْضِهِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَا مَنْ قَضَی حَجَّهَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ تَطَوَّعَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مُخَیَّرٌ بَیْنَ أَنْ یَحُجَّ مُتَمَتِّعاً أَوْ قَارِناً أَوْ مُفْرِداً وَ یَسْتَحِقُّ بِکُلِّ نَوْعٍ مِنْهُ الثَّوَابَ وَ إِنْ کَانَ مَا یَسْتَحِقُّ بِالتَّمَتُّعِ أَکْثَرَفَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

الناس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 240

شَیْ ءٍ وَ هُوَ مُحْتَبِسٌ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ مَکَّهَ حَتَّی یَحُجَّ قُلْتُ فَمَا الَّذِی یَلِی هَذَا قَالَ الْقِرَانُ وَ الْقِرَانُ أَنْ یَسُوقَ الْهَدْیَ قُلْتُ فَمَا الَّذِی یَلِی هَذَا قَالَ عُمْرَهٌ مُفْرَدَهٌ وَ یَذْهَبُ حَیْثُ یَشَاءُ فَإِنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ إِلَی الْحَجِّ فَعُمْرَتُهُ تَامَّهٌ وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَهٌ مَکِّیَّهٌ قُلْتُ فَمَا الَّذِی یَلِی هَذَا قَالَ مَا یَفْعَلُ النَّاسُ الْیَوْمَ یُفْرِدُونَ الْحَجَّ فَإِذَا

______________________________

بزعمهم، لا أفضل ما ینبغی أن یفعل، کما یدل علیه قوله علیه السلام فی آخر الحدیث" بلا حج و لا عمره".

فلا تنافی بین هذا الحدیث و الأخبار السابقه، من أن التمتع أفضل من غیره مطلقا، و إنما کان عمره رجب و الحج المفرد فی عامها أفضل من المتعه بزعمهم، لإتیانهم بالعبادتین مع إتیانهم مکه للعباده مرتین، أو إقامتهم الطویله بها انتظارا للعباده، مع أنهم لا یرون للمتعه فضلا علی غیرها.

ثم المتعه عندهم أفضل، لأنها إتیان بالعبادتین جمیعا، ثم القران بلا عمره، لأن معه سیاق هدی، ثم العمره المفرده، لأن الحج أفضل من العمره، و إنما کانت حجته مع الإقامه ناقصه لعدم إتیانه بالتمتع و عدم إحرامه بالحج من بعید.

إن قیل: من اعتمر منهم فی رجب، ثم ذهب إلی بلده، ثم عاد فی أوان الحج أو أقام بمکه، ثم خرج إلی بعض المواقیت و أحرم بالتمتع إلی الحج، کان قد أتی بثلاث عبادات، فهو أفضل من إتیانه بعبادتین.

قلنا: لعلهم کانوا لا یرون عمرتین فی عام، کما یستفاد من بعض الأخبار. قوله علیه السلام: فعمرته تامه و حجته ناقصه مکیه إذ لم یحرم من المیقات، و هذه شبهه العامه فی التمتع، و هذا دلیل علی أن هذا الخبر

صدر تقیه.

و یمکن حمله علی ما إذا لم یهل بالحج مع العمره کما سیجی ء، أو علی ما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 241

قَدِمُوا مَکَّهَ وَ طَافُوا بِالْبَیْتِ أَحَلُّوا فَإِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا یَزَالُ یُحِلُّ وَ یَعْقِدُ حَتَّی یَخْرُجَ إِلَی مِنًی بِلَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَهٍ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ التَّمَتُّعَ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ الْمُرَادُ بِهِ مَنِ اعْتَمَرَ فِی رَجَبٍ وَ أَقَامَ بِمَکَّهَ إِلَی أَوَانِ الْحَجِّ وَ لَمْ یَخْرُجْ لِیَتَمَتَّعَ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الْإِفْرَادُ فَأَمَّا مَنْ خَرَجَ إِلَی وَطَنِهِ ثُمَّ عَادَ فِی أَوَانِ الْحَجِّ أَوْ أَقَامَ بِمَکَّهَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ وَ أَحْرَمَ بِالتَّمَتُّعِ إِلَی الْحَجِّ فَهُوَ أَفْضَلُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

یعلم.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 242

أَتَمَتَّعُ قَالَ فِی کُلٍّ فَضْلٌ وَ کُلٌّ حَسَنٌ قُلْتُ وَ أَیُّ ذَلِکَ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَهٌ تَمَتَّعْ فَهُوَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَکَّهَ یَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِیَّهٌ وَ حَجَّتَهُ مَکِّیَّهٌ وَ کَذَبُوا أَ وَ لَیْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِحَجِّهِ لَا یَخْرُجُ حَتَّی یَقْضِیَهُ.

و فی هذا الخبر و ما بعده دلاله علی ضعف القول بالاثنی عشر میلا.

و قال فی المختلف: و کان الشیخ نظر إلی توزیع الثمانیه و الأربعین علی الأربع جوانب، فکان قسط کل جانب اثنی عشر میلا. و لا یخفی عدم مساعده الأخبار له.

و فی القاموس: بطن مر، و یقال له: مر الظهران موضع علی مرحله من مکه.

قوله علیه السلام: و لا لأهل شرف متعه فی بعض النسخ" سرف" بالسین المهمله، و هو أصوب.

و فی النهایه: السرف بکسر الراء موضع من مکه علی عشره أمیال، و قیل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 244

یکون المراد أدون المواقیت، أی: وادی العقیق، و هو بعید.

أو المراد ما یکون أقرب من جمیع المواقیت، فیرجع إلی الأول، و لیس ببعید.

أو المعنی ما دون کل میقات من کل ناحیه، فیخص بغیر میقات المدینه.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: و الإهلال بالحج أحب إلی إما لانه مکی و الحج له أفضل، أو المراد بالإهلال الإهلال بالحج مع العمره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 246

تَعَالَی- قَالَ لَهُ وَ أَرْجُو أَنْ یَکُونَ خُرُوجِی فِی عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ تَخْرُجُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی فَقَالَ لَهُ إِنِّی قَدْ نَوَیْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْکَ أَوْ عَنْ أَبِیکَ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ رُبَّمَا مَنَّ عَلَیَّ بِزِیَارَهِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ زِیَارَتِکَ وَ السَّلَامِ عَلَیْکَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْکَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِیکَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ

______________________________

لیکون حجه أیضا عراقیا.

و الظاهر أنه محمول علی التقیه، لما رواه عن أبی جعفر علیه السلام.

و الظاهر أن قوله" رأیت" من کلام موسی بن القاسم، و المسؤول الجواد علیه السلام. و یمکن حمل خبر الجواد علیه السلام علی من حج ندبا، کما هو الظاهر منه، و خبر أبی الحسن علیه السلام علی من حج فرضا، بناء علی تجویز التمتع له.

و جمله القول فیه: أنه لا خلاف فی أن المکی إذا بعد عن أهله و حج حجه الإسلام علی میقات أحرم منه وجوبا، لکن اختلفوا فی جواز التمتع له حینئذ، فذهب الأکثر و منهم الشیخ فی جمله من کتبه و المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی إلی الجواز لهذا الخبر الصحیح. و قال ابن أبی عقیل: لا یجوز له التمتع، لأنه لا متعه

لأهل مکه.

فظهر أن الأصوب حمل خبر موسی علیه السلام علی الفرض و خبر الجواد علیه السلام علی الندب.

قوله: فرد علیه القول ظاهره جواز التمتع للمکی إذا خرج و أحرم من المیقات، و یمکن حمله علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 247

إِخْوَانِی أَوْ عَنْ نَفْسِی فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَرَدَّ عَلَیْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ یَقُولُ لَهُ إِنِّی مُقِیمٌ بِمَکَّهَ وَ أَهْلِی بِهَا فَیَقُولُ تَمَتَّعْ وَ سَأَلَهُ بَعْدَ ذَلِکَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَهَ هَذَا الشَّهْرِ یُعْنَی شَوَّالٌ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ أَهْلِی وَ مَنْزِلِی بِالْمَدِینَهِ وَ لِی بِمَکَّهَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ بَیْنَهُمَا أَهْلٌ وَ مَنَازِلُ فَقَالَ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِی ضِیَاعاً حَوْلَ مَکَّهَ وَ أُرِیدُ أَنْ أَخْرُجَ حَلَالًا فَإِذَا کَانَ إِبَّانُ الْحَجِّ حَجَجْتُ.

فَأَمَّا الْمُجَاوِرُ بِمَکَّهَ فَإِنْ کَانَ قَدْ أَقَامَ دُونَ السَّنَتَیْنِ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ فَإِنْ أَقَامَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَحُکْمُهُ حُکْمُ أَهْلِ مَکَّهَ فِی أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ الْمُتْعَهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

المندوب، بل هو الظاهر من الخبر.

قوله علیه السلام: أنت مرتهن بالحج أی: اعتمر عمره التمتع، فتکون مرتهنا بحجها لا تخرج من مکه.

و قال الشیخ فی الاستبصار بعد إیراد هذا الخبر: فلا ینافی هذا الخبر ما قدمناه من الأخبار، لأن ما یتضمن أول الخبر من حکم من یکون من أهل مکه و قد خرج منها ثم یرید الرجوع إلیها، فإنه یجوز أن یتمتع، فإن هذا حکم یختص بمن هذه صفته، لأنه أجراه مجری من کان من غیر أهل الحرم، و یجری ذلک مجری من أقام بمکه من غیر أهل الحرم سنتین، فإن فرضه

یصیر الإفراد أو الإقران، و ینتقل عنه فرض التمتع.

قاما ما ذکره بعد ذلک من سؤال من سأله، فقال: إنی أرید أن أحج عنک أو عن أبیک، فقال له: تمتع، فإنما أمره بذلک لأن الذی یحج عنه من غیر أهل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 248

إِذَا أَقَامُوا سَنَهً أَوْ سَنَتَیْنِ صَنَعُوا کَمَا یَصْنَعُ أَهْلُ مَکَّهَ فَإِذَا أَقَامُوا شَهْراً فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قُلْتُ مِنْ أَیْنَ قَالَ یَخْرُجُونَ مِنَ الْحَرَمِ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ یُهِلُّونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ مِنْ مَکَّهَ نَحْواً مِمَّا یَقُولُ النَّاسُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ صِفَهُ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ أَنْ یُهِلَّ الْحَاجُّ مِنَ الْمِیقَاتِ بِالْعُمْرَهِ فَإِذَا دَخَلَ مَکَّهَ طَافَ بِالْبَیْتِ سَبْعاً وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ سَبْعاً ثُمَّ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ عَلَیْهِ طَوَافَانِ بِالْبَیْتِ یَنْضَافَانِ إِلَی الْأَوَّلِ وَ سَعْیٌ آخَرُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ یَنْضَافُ إِلَی سَعْیِهِ الْمُتَقَدِّمِ فَیَکُونُ فَرْضُ الطَّوَافِ عَلَیْهِ بِالْبَیْتِ لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ ثَلَاثَهَ أَطْوَافٍ وَ الْفَرْضُ فِی السَّعْیِ سَعْیَانِ وَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِکَ

______________________________

و کان فیه أن المقیم بمکه إذا أراد أن یتمتع کفاه أن یخرج من الحرم للعمره و لا یحتاج إلی المیقات، و سیجی ء أنه یخرج إلی المیقات.

و قال السید المحقق فی المدارک: لا ریب أن من فرضه التمتع إذا أقام بمکه أو ما فی حکمها إقامه لا تقتضی انتقال فرضه إلی الإفراد أو القران یجب علیه التمتع، و قد قطع الأصحاب بأن من هذا شأنه إذا أراد حج الإسلام یخرج إلی المیقات مع الإمکان، فیحرم منه. فإن تعذر خرج إلی أدنی الحل، فإن تعذر أحرم من مکه.

و یحتمل الاکتفاء بالخروج إلی أدنی الحل مطلقا، لصحیحه عمر بن یزید و صحیحه الحلبی، و لا ریب أن الاحتیاط یقتضی المصیر إلی ما ذکره الأصحاب. انتهی.

و لا یخفی متانه کلامه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 251

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَی الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ ثَلَاثَهُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ وَ سَعْیَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَعَلَیْهِ إِذَا قَدِمَ مَکَّهَ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ یُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَهِ وَ عَلَیْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ یُصَلِّی عِنْدَ کُلِّ طَوَافٍ بِالْبَیْتِ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع.

علی المصدر و الزمان و المکان، ثم سمیت أمور الحج کلها مناسک، و المنسک المذبح، و قد نسک ینسک نسکا إذا ذبح، و النسیکه الذبیحه و جمعها نسک، و النسک أیضا الطاعه و العباده، و کل ما تقرب به إلی الله تعالی. و النسک ما أمرت به الشریعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 253

وَ قَالَ قَدْ رَأَیْتُ الْغَنَمَ تُقَلَّدُ بِخَیْطٍ أَوْ بِسَیْرٍ.

تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 254

بِهِ مِنْ أَهْلِ مَکَّهَ لِیَبْتَاعَ لَهُ بِهِ هَدْیاً یَذْبَحُهُ عَنْهُ فِی ذِی الْحِجَّهِ فَإِنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنْ ذَلِکَ أَخْرَجَهُ عَنْهُ فِی ذِی الْحِجَّهِ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِنْدَ حُلُولِ وَقْتِ النَّحْرِ

عَلَیْهِ تَمَامَ الْعَشَرَهِ وَ لَیْسَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْهَدْیُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

ما قیل: إن عبد الله بن بحر یروی عن أبی بصیر و الرجال واحد. و کیف کان فالذی یظهر أن الذی یصلح أن یکون الراوی عن حماد ممن یسمی ب" عبد الله" هو الکاهلی، و لعله إنما یذکر فی الروایات بالکاهلی لا باسمه.

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

قوله رحمه الله: لأن من أصاب ظاهره الاکتفاء بأقل من الثلاثه أیضا، خلاف ما یظهر من کلامه سابقا.

قوله رحمه الله: و من لم یجد الهدی أما وجوب صوم العشره الأیام مع فقد الهدی و ثمنه، فقال العلامه فی المنتهی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 257

یَجِدِ الْهَدْیَ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ صِیَامُ عَشَرَهِ أَیَّامٍ ثَلَاثَهٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کٰامِلَهٌ

و لا ریب أن المصیر إلی ما دلت علیه الأخبار أولی و أحوط.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

قال المحقق و غیره: و لو فاته یوم الترویه أخره إلی بعد النفر.

و قال فی المدارک: بل الأظهر جواز صوم یوم النفر، و هو الثالث عشر، و یسمی" یوم الحصبه" کما اختاره الشیخ فی النهایه و ابنا بابه و ابن إدریس،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 258

التَّرْوِیَهِ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بَعْدَ التَّشْرِیقِ قُلْتُ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ جَمَّالُهُ قَالَ یَصُومُ یَوْمَ الْحَصْبَهِ وَ بَعْدَهُ بِیَوْمَیْنِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْحَصْبَهُ قَالَ یَوْمُ نَفْرِهِ قُلْتُ یَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ أَ فَلَیْسَ هُوَ یَوْمَ عَرَفَهَ مُسَافِراً إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ نَقُولُ ذَلِکَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ نَقُولُ فِی ذِی الْحِجَّهِ.

مراده لیله الرابع من یوم النحر لا الرابع عشر، لصراحه الأخبار فی أن یوم التحصیب هو یوم النفر، و ربما ظهر من کلام بعض أهل اللغه أنه یوم الرابع عشر، و لا عبره به.

الحدیث الرابع و الأربعون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 259

وَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ الْیَوْمُ قَالَ فَلْیَتَسَحَّرْ لَیْلَهَ الْحَصْبَهِ وَ یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ یَوْمَیْنِ بَعْدَهُ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ جَمَّالُهُ أَ یَصُومُهَا فِی الطَّرِیقِ قَالَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِی الطَّرِیقِ وَ إِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ.

فَإِنْ لَمْ یَصُمْ هَذِهِ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ فِی ذِی الْحِجَّهِ حَتَّی یُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ لَیْسَ لَهُ صَوْمٌ رَوَی ذَلِکَ

بِمِنًی.

فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ صَامَ هَذِهِ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ فَعَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ رَوَی ذَلِکَ

هُوَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ الْکَامِلُ کَمَالُهَا کَمَالُ الْأُضْحِیَّهِ سَوَاءٌ أَتَیْتَ بِهَا أَوْ أَتَیْتَ بِالْأُضْحِیَّهِ تَمَامُهَا کَمَالُ الْأُضْحِیَّهِ.

وَ مَنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ فَلْیَحْفَظْ مُدَّهَ مَسِیرِ أَهْلِ بَلَدِهِ إِلَی بَلَدِهِ ثُمَّ لْیَصُمِ الْأَیَّامَ السَّبْعَهَ

______________________________

و قال بعض الفضلاء فی محمد: کأنه ابن عذافر کما مر و یأتی، أو ابن عیسی ابن عبید، لأنه روی عن زکریا المؤمن کما فی الفهرست و النجاشی انتهی.

و فی بعض النسخ" عن محمد بن زکریا" فالخبر مجهول.

قوله علیه السلام: و یختل ذا علی ذی حجا فی القاموس: الحجا کإلی العقل و الفطنه، الجمع أحجاء.

قوله علیه السلام: الکامله کمالها فذکر العشره أیضا للوصف بالکمال.

قوله فلیحفظ مده مسیر أهل بلده المشهور أقل الأمرین منها و من مضی شهر، و مبدأ الشهر من انقضاء أیام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 263

رَوَی ذَلِکَ

بن عبد الله بن المغیره، و" علی" هو ابن مهزیار، و" محمد بن الحسین" عطف علی" سعد" أو علی" العباس" لأن سعدا قد روی عنه کما یأتی، و الله أعلم. انتهی.

و فی بعض النسخ الواو بدل" عن" فی قوله" عن علی" و کأنه أظهر.

قوله علیه السلام: و طواف بعد الحج أی: بعد إتمام أفعال الحج، أی: أرکانه، فإنه آخر الأرکان.

و یحتمل أن یکون المراد لا یجوز تقدیمه، کما یجوز تقدیم طواف الزیاره و السعی.

ثم اعلم أن المشهور أن القارن إنما یتمیز عن المفرد بسیاق الهدی.

و قال ابن أبی عقیل: القارن من ساق و جمع بین الحج و العمره، فلا یتحلل منها حتی یتحلل بالحج. و نحوه قال الجعفی.

و حکی المحقق فی المعتبر عن الشیخ فی الخلاف أنه قال: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته و قصر فقد صار محلا، فإن کان ساق هدیا فلم یجز له التحلل و کان قارنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 265

وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ یُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَهِ وَ عَلَیْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ یُصَلِّی بِالْبَیْتِ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ أَمَّا الْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ فَعَلَیْهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ طَوَافُ الزِّیَارَهِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ هَدْیٌ وَ لَا أُضْحِیَّهٌ.

عَلَیْهِ طَوَافَانِ بِالْبَیْتِ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ کَمَا یَفْعَلُ الْمُفْرِدُ وَ لَیْسَ أَفْضَلَ مِنَ الْمُفْرِدِ إِلَّا بِسِیَاقِ الْهَدْیِ.

فرد علیهم بأن القارن کالمفرد بعینه فی السعی بین الصفا و المروه سبعه مره لا غیر، فلا یکون جامعا بینهما.

و خص القول بالنسک بین الصفا و المروه، لأنهم یقولون بتکرار الطواف، و لا یقولون بطواف النساء، فإن جاز عندهم نظرا إلی الطواف، فیجب أن لا یجوز نظرا إلی السعی، إذ لا حاجه لسقوطه، بل ینبغی لذلک التنبه بوجوب طواف النساء، کما أجمعنا علیه، و حینئذ فلا یخفی أن المراد بقوله علیه السلام" أیما رجل قرن بین الحج و العمره" أنه أیما رجل قرن بین الحج و العمره فی نیه إحرامه فلا یصلح، و لا نقوله إلا أن یکون قد ساق هدیا، فیصح له الحج، و یکون قارنا بالمعنی المذکور. أو لم یسق الهدی فیجعله تمتعا، حملا علی الصحه ما أمکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 267

..........

______________________________

علی أن هذا مقتضی الجمع بین الروایات، و قد تظافرت علی المشهور. و أما ما حمل علیه الشیخ فبعید جدا کما لا یخفی.

ثم یستفاد من هذا الحدیث أحکام:

الأول: انعقاد الإحرام حینئذ قرانا مع السیاق، و تمتعا مع عدمه.

الثانی: عدم صحه ذلک علی ظاهره.

الثالث: أن الاقتران بأمر زائد مما هو الصالح غیر قادح، و علی هذا فلو نوی الإحرام کذلک فی غیر أشهر الحج، فلا یبعد انعقاد العمره به. انتهی.

و فی الأول المشهور بطلان هذا الإحرام. و قال الشیخ فی النهایه: هو مخیر بین الحج و العمره، و قال بالثالث بعض الأصحاب.

و قال بعض المحققین: نسک الذی یقرن لعل المراد أنه یقرن حجه بالهدی الذی محله هناک، و یشبه أن یکون قد سقط من الکلام شی ء، تقدیره إنما نسک الذی یقرن بالهدی الذی یذبح بین الصفا و

المروه، أو لفظ هذا معناه أو له معنی آخر.

و یحتمل أن یکون الظرف ظرفا للقول، و یکون قد توسط الکلام، و کان المراد بالقران بین الحج و العمره أن یشترط فی نیه الحج إن لم یتم له الحج یجعله عمره مبتوله، کما یشعر به الخبر الآتی، و الکلام من باب القلب.

تقدیره: أیما رجل ساق الهدی فلا یصلح له إلا أن یقرن و یشرط، نظیره قول موسی" إِنِّی رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعٰالَمِینَ حَقِیقٌ عَلیٰ أَنْ لٰا أَقُولَ عَلَی اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ" یعنی: حقیق علی أن لا أقول.

و إنما خص القارن بذلک، مع أنه یستحب للمفرد و المتمتع أیضا، لأنه فی حقه آکد، و ذلک لأنه لا یحل حتی یبلغ الهدی محله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 268

قَوْلُهُ ع أَیُّمَا رَجُلٍ قَرَنَ بَیْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ یُرِیدُ فِی تَلْبِیَهِ الْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ یَحْتَاجُ أَنْ یَقُولَ إِنْ لَمْ تَکُنْ حَجَّهً فَعُمْرَهً وَ یَکُونُ الْفَرْقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمُتَمَتِّعِ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ یَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ وَ یَنْوِی الْعُمْرَهَ قَبْلَ الْحَجِّ ثُمَّ یُحِلُّ بَعْدَ ذَلِکَ وَ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ فَیَکُونُ مُتَمَتِّعاً وَ السَّائِقُ یَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ وَ یَنْوِی الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ یَتِمَّ لَهُ الْحَجُّ فَیَجْعَلُهُ عُمْرَهً مَبْتُولَهً رَوَی هَذَا الْمَعْنَی

أوردناه فی کتابنا الکبیر.

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

قال فی الدروس: صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق علیه السلام إحرام المجاور بحجه من الجعرانه بکسر الجیم و کسر العین. انتهی.

و فی القاموس: الجعرانه و قد یکسر العین و یشدد الراء، و قال الشافعی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 274

الْجِعْرَانَهِ فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا دَخَلْتُ مَکَّهَ أُقِیمُ إِلَی یَوْمِ التَّرْوِیَهِ وَ لَا أَطُوفُ بِالْبَیْتِ قَالَ تُقِیمُ عَشْراً لَا تَأْتِی الْکَعْبَهَ إِنَّ عَشْراً لَکَثِیرٌ إِنَّ الْبَیْتَ لَیْسَ بِمَهْجُورٍ وَ لَکِنْ إِذَا دَخَلْتَ فَطُفْ بِالْبَیْتِ وَ اسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَقُلْتُ أَ لَیْسَ کُلُّ مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَقَدْ أَحَلَّ قَالَ إِنَّکَ تَعْقِدُ بِالتَّلْبِیَهِ ثُمَّ قَالَ کُلَّمَا طُفْتَ طَوَافاً وَ صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ فَاعْقِدْ بِالتَّلْبِیَهِ

______________________________

التشدید خطأ موضع بین مکه و الطائف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 275

یُبَلَّغُ وَ لَا یُبَلَّغُ مَا مَعَهُ قُلْتُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ.

قولهما، أو ذکرت و أعجلنی أمر عنهما قبل کل فعل، کما یقال: بسم الله علی أوله و آخره.

و طی الأرض کنایه عن سهوله السفر.

فی المغرب: الظهر خلاف البطن، و یستعار للدابه أو الراحله.

و فی القاموس: الوعثاء المشقه.

و فیه أیضا: الکأب و الکأبه و الکآبه الغم و سوء الحال و انکسار من حزن.

و فی النهایه: فیه" أعوذ بک من کابه المنقلب" الکآبه تغیر النفس بالانکسار من شده الهم و الحزن، یقال: کأب کابه و اکتأب فهو کئیب و مکتئب، المعنی أن یرجع من سفره بأمر یحزنه، إما أصابه فی سفره، و إما قدم علیه مثل أن یعود غیر مقضی المرام، أو أصابت ماله آفه، أو یقدم علی أهله فیجدهم مرضی، أو قد فقد بعضهم. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 283

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِی وَ نَاصِرِی اللَّهُمَّ اقْطَعْ عَنِّی بُعْدَهُ وَ مَشَقَّتَهُ وَ اصْحَبْنِی فِیهِ وَ اخْلُفْنِی فِی أَهْلِی بِخَیْرٍ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَ هَذَا حُمْلَانُکَ وَ الْوَجْهُ وَجْهُکَ وَ السَّفَرُ إِلَیْکَ وَ قَدِ اطَّلَعْتَ عَلَی مَا لَمْ یَطَّلِعْ عَلَیْهِ أَحَدٌ غَیْرُکَ فَاجْعَلْ سَفَرِی هَذَا کَفَّارَهً لِمَا قَبْلَهُ مِنْ ذُنُوبِی وَ کُنْ عَوْناً لِی عَلَیْهِ وَ اکْفِنِی وَعْثَهُ وَ مَشَقَّتَهُ وَ لَقِّنِّی مِنَ الْقَوْلِ وَ الْعَمَلِ رِضَاکَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُکَ وَ بِکَ وَ لَکَ فَإِذَا جَعَلْتَ رِجْلَکَ فِی الرِّکَابِ فَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ فَإِذَا اسْتَوَیْتَ عَلَی رَاحِلَتِکَ وَ اسْتَوَی بِکَ جَمَلُکَ فَقُلِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَ مَنَّ عَلَیْنَا- بِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِی سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لَهُ مُقْرِنِینَ وَ

إِنّٰا إِلیٰ رَبِّنٰا لَمُنْقَلِبُونَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَامِلُ عَلَی الظَّهْرِ وَ الْمُسْتَعَانُ عَلَی

______________________________

قوله علیه السلام: و سوء المنظر کالتفسیر له، أی: ینظر بعد رجوعه إلی ما لا یحبه فی أهله أو ماله أو ولده، فالمنظر مصدر میمی.

قوله علیه السلام: و الوجه وجهک أی: الجهه جهه أنت تقصد منها.

و فی القاموس: أقرن أطاع.

قوله علیه السلام: أنت الحامل علی الظهر أی: أنت تحفظنا علی ظهر الدابه و توفقنا لرکوبها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 284

الْأَمْرِ اللَّهُمَّ بَلِّغْنَا بَلَاغاً یَبْلُغُ إِلَی خَیْرِ بَلَاغٍ یَبْلُغُ إِلَی مَغْفِرَتِکَ وَ رِضْوَانِکَ اللَّهُمَّ لَا طَیْرَ إِلَّا طَیْرُکَ وَ لَا خَیْرَ إِلَّا خَیْرُکَ وَ لَا حَافِظَ غَیْرُکَ

______________________________

قوله علیه السلام: لا طیر إلا طیرک أی: لا تأثیر للطیره إلا طیرتک، أی مقدرک علی سبیل المشاکله. أو لا شر معتدا به الأشر ینشأ منک، أی: عذابک کما فی الفقره الثانیه. أو ما ینبغی أن یحترز عنه هو ما نهیت عنه لا ما یتطیر به الناس.

و فی القاموس: الطیره و الطیره و الطوره ما یتشأم به من الفال الردی ء.

و فی بعض النسخ" لا ضیر إلا ضیرک".

و فی الصحاح: ضاره أی ضره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 285

الظاهر أن ذلک إنما هو فیما کان الأشد أفضل کما هو الغالب، و هذا محمول علی التساوی أو رجحان الأیسر.

الحدیث الخامس: مجهول.

قوله علیه السلام: لأنه قد أعلن الإحرام أی: علم به المخالفون، فإذا ترکه و خالفهم علموا أنه یخالفهم فی المذهب،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 288

اللَّهِ ص قَالَ لَیْسَ إِحْرَامُهُ بِشَیْ ءٍ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ فَلْیَرْجِعْ فَإِنِّی لَا أَرَی عَلَیْهِ شَیْئاً فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَمْضِیَ فَلْیَمْضِ فَإِذَا انْتَهَی إِلَی الْوَقْتِ فَلْیُحْرِمْ وَ لْیَجْعَلْهَا عُمْرَهً فَإِنَّ ذَلِکَ أَفْضَلُ مِنْ رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ أَعْلَنَ الْإِحْرَامَ.

وَ قَدْ رُوِیَ رُخْصَهٌ فِی تَقْدِیمِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِیقَاتِ لِمَنْ خَافَ فَوْتَ الْعُمْرَهِ فِی رَجَبٍ رَوَی ذَلِکَ

فی روایه ابن عیسی عنه کما فی عبید الله.

نعم یوجد فی عده طرق عن حماد بن عیسی عن عمران الحلبی، و حینئذ احتمال إرادته عند الإطلاق بعد، لا سیما بعد ملاحظه کون روایه الحدیث بالصوره التی أوردناها إنما وقعت فی الاستبصار. و أما فی التهذیب فنسخه متفقه علی إیراده کذا:

الحسین بن سعید، عن حماد، عن علی. و روایه حماد بن عیسی عن علی بن أبی حمزه معروفه.

و الحدیث مروی أیضا فی الکتابین علی أثر هذه الروایه بغیر فصل، بإسناد معلق عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن إسماعیل، عن صفوان، عن علی بن أبی حمزه، و ذکر معنی الحدیث، و تصحیف علی بالحلبی قریب، و خصوصا مع وقوعه فی صحبه حماد.

و بالجمله فالاحتمالات قائمه علی وجه ینافی الحکم بالصحه، و أعلاها کون الراوی علی بن أبی حمزه، فیصح ضعف الخبر. و أدناها الشک فی الاتصال، بتقدیر أن یکون هو الحلبی، فإن أحد الاحتمالات معه أن یکون المراد بحماد بن عثمان، و الحسین بن سعید لا یروی عنه بغیر واسطه کما ذکرنا، و ذلک موجب للعله المنافیه للصحه، علی ما حققناه فی مقدمه الکتاب. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 291

علیه السلام: و لم یکن یومئذ عراق أی: کانوا کفارا و لم یکونوا یأتون للحج.

و فی القاموس: یلملم و ألملم میقات الیمن، جبل علی مرحلتین من مکه.

و فیه أیضا: قرن المنازل بفتح القاف و سکون الراء قریه عند الطائف، أو اسم الوادی کله.

و قال" ز" رحمه الله: بفتح القاف و سکون الراء جبل صغیر.

و فی القاموس: الجحفه بالضم میقات أهل الشام، و کانت قریه جامعه علی اثنین و ثمانین میلا من مکه، و کانت تسمی" مهیعه" فنزل بها بنو عبید و هم أخوه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 293

مر بها، کما هی مواقیت لأهلها، و سیجی ء فی الصفحه الآتیه ما یدل علیه أیضا. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 294

ینتهی طریقه إلی النجد، أو کل طائفه أتت نجدا، أو کل أرض دخلت فی نجد. و قیل: أسند الإنجاد إلی الأرض و أراد من دخلها تجوزا.

و فی القاموس: أنجد أتی نجدا و خرج إلیه، و قال: النجد فی الأصل ما ارتفع من الأرض، و هو اسم لما دون الحجاز مما یلی العراق، أعلاه تهامه و الیمن و أسفله العراق و الشام، و أوله من جهه العراق ذات عرق. انتهی.

ثم إن المشهور بین الأصحاب أن العقیق کله میقات، فیجوز الإحرام من کل جهاته، کما صرح به فی المعتبر، و یدل علیه إطلاق بعض الأخبار، و ذکر الأصحاب أن الأفضل الإحرام من المسلخ، و یلیه غمره و آخره ذات عرق.

و حکی الشهید فی الدروس عن ظاهر علی بن بابویه و الشیخ فی النهایه أنهما منعا من تأخیر الإحرام إلی ذات عرق إلا للتقیه أو المرض، و لا ریب أن الاحتیاط یقتضی أن لا یتجاوز غمره إلا محرما.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 296

الْعَقِیقِ وَ أَهْلُ الْمَدِینَهِ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَهِ وَ الْجُحْفَهِ وَ أَهْلُ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنَ الْجُحْفَهِ- وَ أَهْلُ الْیَمَنِ مِنْ یَلَمْلَمَ وَ أَهْلُ السِّنْدِ مِنَ الْبَصْرَهِ یَعْنِی مِنْ مِیقَاتِ أَهْلِ الْبَصْرَهِ.

من مساواه أقرب الأماکن إلی مکه، و استقرب العلامه وجوب الإحرام من أدنی الحل، و هو حسن، و لو لا ورود الروایه بالمحاذاه لأمکن المناقشه فیه أیضا، مع أن الروایه إنما تدل علی محاذاه مسجد الشجره، فإلحاق غیره یحتاج إلی دلیل. انتهی.

و الأحوط عدم الاکتفاء بالمحاذاه مطلقا، و مع الضروره الإحرام من أدنی الحل أیضا.

قوله: من أقام بالمدینه شهرا یحتمل أن یکون ذکر هذا لبیان ضیق [الوقت]، فلا یمکنه الذهاب من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 300

وَ لَیْسَ لِمَنْ أَحْرَمَ مِنْ طَرِیقِ الْمَدِینَهِ أَنْ یَعْدِلَ بِالْإِحْرَامِ مِنَ الشَّجَرَهِ إِلَی ذَاتِ عِرْقٍ رَوَی ذَلِکَ

جاز. و لو أخر و زال المانع عاد إلی المیقات إن تمکن، و إلا أحرم من موضعه.

و لو أخره عامدا، فالمشهور أنه یعود إلی المیقات. و لو تعذر لم یصح إحرامه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 301

ثُمَّ یَعْقِدُ التَّلْبِیَهَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ.

وَ الْمَرِیضُ إِذَا بَلَغَ الْمِیقَاتَ فَلْیُحْرِمْ عَنْهُ مَنْ یَکُونُ مَعَهُ وَ یَجْتَنِبُ مَا یَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ رَوَی ذَلِکَ

قرب العهد به، و قص الشارب و الأظفار و إزاله الشعث.

قوله: و لا بأس أن یقدم الغسل قال فی الدروس: یستحب الغسل، و أوجبه الحسن، و لو فقد الماء تیمم عند الشیخ، و یجزی غسل النهار لیومه، و اللیل للیلته ما لم ینم، فیعیده خلافا لابن إدریس، و الأقرب أن الحدث کذلک، و یجوز تقدیمه علی المیقات لخائف الإعواز، فإن تمکن بعد استحب الإعاده. و کذا یستحب الإعاده. و کذا یستحب إعادته لو أکل، أو تطیب أو لبس بعده ما یحرم علی المحرم، و لو قلم أظفاره بعد الغسل لم یعد و یمسحها بالماء.

الحدیث الثامن: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 311

عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ بِالْمَدِینَهِ لِإِحْرَامِهِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ مِنْ غُسْلِ ذِی الْحُلَیْفَهِ قَالَ نَعَمْ.

إلی الحمام بعد ذلک.

و یمکن أن یقال: ذکر تقدیم الاستحمام لبیان تعقیب الاغتسال للتطلیه و التنظیف حسب، إذ الاغتسال فی المدینه لا یحتاج إلی الاستحمام غالبا.

قوله: فإنه یجب علیه إعاده الغسل قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر یستحب بدل یجب، أو حمل الوجوب علی تأکد الاستحباب، لما یدل علیه ما اعترف به فی الجمع بین الأخبار بعید هذا.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 314

وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِکَ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ کَمَا یَصْنَعُ النَّاسُ.

وَ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلسُّنَّهِ وَ یُکْرَهُ لُبْسُهُ لِلتَّزَیُّنِ بِهِ رَوَی ذَلِکَ

لا خلاف فی جواز لبس الغلاله للحائض، و قطع العلامه فی التذکره و المنتهی بتحریم القفازین، و ظاهره دعوی الإجماع علیه، و لو لا ذلک لأمکن القول بالجواز، و حمل النهی الوارد عن لبسهما علی الکراهه کما فی الحریر.

قوله: و لا تلبس حلیا تتزین به قال فی الدروس: لا یجوز للمرأه لبس ما لم تعتده من الحلی، و یجوز المعتاد بغیر قصد الزینه، و یحرم إظهاره للزوج، و یحرم علیها لبس القفازین، و هما وقایه للیدین من البرد محشوان یزران علیهما. و قال ابن درید هما ضرب من حلی الیدین.

و قال فی المدارک: مقتضی الروایه تحریم إظهاره للرجال مطلقا، فیندرج

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 329

رَوَی

من الوجه ما یتوقف علیه ستر الرأس، فیجب ستره فی الصلاه، و قد أجمع الأصحاب و غیرهم علی أنه یجوز للمحرمه سدل ثوبها من فوق رأسها علی وجهها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 330

یستر جمیع الوجه، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: إلا صبغا لا یردع فی القاموس: الردع الزعفران، أو لطخ منه، أو من الدم، و أثر الطیب فی الجسد، و ثوب مردوع مزعفر و رادع و مردع کمعظم فیه أثر طیب. انتهی.

و فی النهایه: و فیه" لم ینه من الأردیه إلا عن المزعفره التی تردع علی الجلد" أی: ینفض صبغها علیه.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

فی النهایه: فی حدیث علی علیه السلام" أنه نهی عن رکوب الخز و الجلوس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 332

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِیرِ لَهُنَّ فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ حَرِیراً مَحْضاً بَلْ یَکُونُ إِمَّا سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ خَزّاً أَوْ کَتَّاناً أَوْ قُطْناً وَ جَوَازِ لُبْسِ الْخَلْخَالَیْنِ لَا یُنَافِی أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ کَرَاهِیَهِ لُبْسِ الْحُلِیِّ لِأَنَّ الْکَرَاهِیَهَ فِی ذَلِکَ إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ إِلَی مَا لَمْ تَجْرِ عَادَهٌ مِنَ النِّسَاءِ بِلُبْسِ ذَلِکَ فَیَتَکَلَّفْنَ لُبْسَهُ لِلزِّینَهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

السوار من الذبل، و هی قرون الأوعال، و قیل: جلود دابه بحریه، و الجمع مسک.

و فیه أیضا: الوعل تیس الجبل.

الحدیث الخامس و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 333

مَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَلْبَسَ وَ هِیَ مُحْرِمَهٌ قَالَ الثِّیَابُ کُلُّهَا مَا خَلَا الْقُفَّازَیْنِ وَ الْبُرْقُعَ وَ الْحَرِیرَ قُلْتُ تَلْبَسُ الْخَزَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ سَدَاهُ إِبْرِیسَمٌ وَ هُوَ حَرِیرٌ قَالَ مَا لَمْ یَکُنْ حَرِیراً خَالِصاً فَلَا بَأْسَ.